در حالی که شاخص جهانی قیمت مسکن در سال 2015 افزایش یافته، متوسط قیمت مسکن در ایران طی یک سال گذشته با اندکی کاهش همراه بوده است.
به گزارش چی 24 به نقل از نکته آنلاین:
به گزارش نکته آنلاین ، طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص جهانی قیمت مسکن در طی 16 دوره سه ماهه گذشته همواره در حال رشد بوده با این حال در ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب با 1.9 و 1.3 درصد کاهش همراه بوده است.
علت اصلی ثبات قیمت مسکن در ایران رکود 2.5 ساله این بخش است که عمده آن به نبود تقاضا مربوط می‌شود؛ چرا که مسکن در سال 1391 به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت قبل به یکباره دچار جهش 300 درصدی قیمت شد و طبیعتا توان متقاضیان به یک سوم کاهش یافت.
طی هفته‌های اخیر نیز با اینکه تحلیل‌هایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف ارایه می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد توان متقاضیان به بیش از نصف قیمت مسکن نرسیده است.
امضای برجام نیز نمی‌تواند برای بخش مسکن معجزه کند، چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته و بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت انقباضی بسته شده است. برنامه ششم توسعه هم چراغی فراروی مسکن قرار نداده و نسبت به این بخش بی‌توجه بوده است.
تسهیلات بانکی هم با وجودی که در سال جاری افزایش یافت کمکی به بهبود اوضاع مسکن نکرد.
در سال جاری وام 35 میلیون تومانی فرابورس به 60 میلیون تومان رسید و وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران 80 میلیون، در شهرهای بالای 200 هزار نفر به 60 میلیون و در شهرهای کمتر از 200 میلیون نفر به 40 میلیون تومان افزایش یافت. با این حال این مبالغ در تهران یک سوم و در شهرستان‌ها حدود نیمی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؛ چرا که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 3 میلیون و 800 هزار تومان و در کل کشور یک میلیون و 400 هزار تومان است.
در گزارشی که صندوق بین المللی پول در ژانویه 2016 از وضعیت جهانی مسکن منتشر کرده آمده است: اگر ما قیمت‌های واقعی مسکن در کشورهای مختلف را جمع آوری کنیم و به صورت تصویری کلان به آن نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.
با این حال در این گزارش آمده است: باید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصاد جهانی به خصوص در بازارهای نوظهور اخیرا کند شده است. بنابراین رصد آمارهای بخش مسکن در دوره‌های سه ماهه آینده برای تعیین تاثیر روند رشد اقتصاد جهانی بر قیمت جهانی مسکن مهم خواهد بود.
در نهایت اینکه، رشد واقعی اعتبارات، نسبت قیمت مسکن به درآمد و نسبت قیمت مسکن به اجاره شاخص‌های مهم دیگری هستند که می‌توان با استفاده از آنها تغییرات در بازار مسکن را توضیح داد.
در کنار رشد قیمت واقعی مسکن در کشورهای جهان، رشد واقعی اعتبارات نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.
همچنین در نیمی از کشورها، قیمت مسکن سریعتر از درآمدها و نرخ اجاره در حال رشد است. اما این شاخص‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد.
در تفسیر این شاخص‌ها در ایران، کارشناسان معتقدند رکود اقتصاد کلان، روند بی‌رمق رشد اقتصادی و سقوط قیمت نفت تاثیر منفی بر سیاست‌های توسعه بخش مسکن خواهد گذاشت.
در میان 62 کشوری که در گزارش صندوق بین المللی پول آمار آنها ارائه شده قطر بالاترین رشد قیمت مسکن در سه ماهه سوم 2015 را داشته است.
قیمت مسکن در این کشور در فصل تابستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 23 درصدی داشته است. هنگ کنگ با رشد 16 درصدی و سوئد با رشد 11 درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
کشور اوکراین نیز از نظر افت قیمت در صدر قرار داشته است به طوری که قیمت مسکن در این کشور در سه ماهه سوم 2015 نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 40 درصدی داشته است. روسیه با افت 11 درصدی و لتونی با افت 7 درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص جهانی قیمت مسکن در طی 16 دوره سه ماهه گذشته همواره در حال رشد بوده با این حال در ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب با 1.9 و 1.3 درصد کاهش همراه بوده است.
علت اصلی ثبات قیمت مسکن در ایران رکود 2.5 ساله این بخش است که عمده آن به نبود تقاضا مربوط می‌شود؛ چرا که مسکن در سال 1391 به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت قبل به یکباره دچار جهش 300 درصدی قیمت شد و طبیعتا توان متقاضیان به یک سوم کاهش یافت.
طی هفته‌های اخیر نیز با اینکه تحلیل‌هایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف ارایه می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد توان متقاضیان به بیش از نصف قیمت مسکن نرسیده است.
امضای برجام نیز نمی‌تواند برای بخش مسکن معجزه کند، چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته و بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت انقباضی بسته شده است. برنامه ششم توسعه هم چراغی فراروی مسکن قرار نداده و نسبت به این بخش بی‌توجه بوده است.
تسهیلات بانکی هم با وجودی که در سال جاری افزایش یافت کمکی به بهبود اوضاع مسکن نکرد.
در سال جاری وام 35 میلیون تومانی فرابورس به 60 میلیون تومان رسید و وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران 80 میلیون، در شهرهای بالای 200 هزار نفر به 60 میلیون و در شهرهای کمتر از 200 میلیون نفر به 40 میلیون تومان افزایش یافت. با این حال این مبالغ در تهران یک سوم و در شهرستان‌ها حدود نیمی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؛ چرا که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 3 میلیون و 800 هزار تومان و در کل کشور یک میلیون و 400 هزار تومان است.
در گزارشی که صندوق بین المللی پول در ژانویه 2016 از وضعیت جهانی مسکن منتشر کرده آمده است: اگر ما قیمت‌های واقعی مسکن در کشورهای مختلف را جمع آوری کنیم و به صورت تصویری کلان به آن نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.
با این حال در این گزارش آمده است: باید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصاد جهانی به خصوص در بازارهای نوظهور اخیرا کند شده است. بنابراین رصد آمارهای بخش مسکن در دوره‌های سه ماهه آینده برای تعیین تاثیر روند رشد اقتصاد جهانی بر قیمت جهانی مسکن مهم خواهد بود.
در نهایت اینکه، رشد واقعی اعتبارات، نسبت قیمت مسکن به درآمد و نسبت قیمت مسکن به اجاره شاخص‌های مهم دیگری هستند که می‌توان با استفاده از آنها تغییرات در بازار مسکن را توضیح داد.
در کنار رشد قیمت واقعی مسکن در کشورهای جهان، رشد واقعی اعتبارات نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.
همچنین در نیمی از کشورها، قیمت مسکن سریعتر از درآمدها و نرخ اجاره در حال رشد است. اما این شاخص‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد.
در تفسیر این شاخص‌ها در ایران، کارشناسان معتقدند رکود اقتصاد کلان، روند بی‌رمق رشد اقتصادی و سقوط قیمت نفت تاثیر منفی بر سیاست‌های توسعه بخش مسکن خواهد گذاشت.
در میان 62 کشوری که در گزارش صندوق بین المللی پول آمار آنها ارائه شده قطر بالاترین رشد قیمت مسکن در سه ماهه سوم 2015 را داشته است.
قیمت مسکن در این کشور در فصل تابستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 23 درصدی داشته است. هنگ کنگ با رشد 16 درصدی و سوئد با رشد 11 درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
کشور اوکراین نیز از نظر افت قیمت در صدر قرار داشته است به طوری که قیمت مسکن در این کشور در سه ماهه سوم 2015 نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 40 درصدی داشته است. روسیه با افت 11 درصدی و لتونی با افت 7 درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.
